هل تعد الرافعة المالية المستخدمة في تداول العملات والمعادن والأسهم، والتي ترفع القيمة الشرائية إلى أضعاف مضاعفة، عملية ربوية أو أن عملية الشراء بها صحيحة، مع وجود سعرين مختلفين (سعر 3.75 ريال وسعر تداول فعلي 0.375)؟

لا يجوز التعامل بالرافعة المالية (الهامش)؛ لما تتضمنه من قرض ربوي، فالوسيط يقرض العميل لينتفع بالعمولات من عمليات البيع (تعريف) والشراء، وكل قرض جر نفعًا فهو ربا. وقد نص قرار المجمع الفقهي الإسلامي على أن اشتراط الوسيط التجارة عن طريقه يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة، وهو منهي عنه شرعًا.