ما حكم استخدام أغراض شخص ما دون استئذانه، مع العلم أنه يوافق على ذلك؟

الأصل تحريم الانتفاع بمال الغير إلا بطيب نفس منه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ».

فإن عُلم رضى الإنسان باستعمال أشيائه فلا حرج حينئذ؛ لما تقدم من الأحاديث، ولقول الله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ﴾، وهذا كله ما لم يتخذ الآكل خُبنة، ولم يقصد بذلك وقاية ماله، وكان تافها يسيرا.

وعليه؛ فإذا علمت أن هؤلاء الناس يرضون باستعمالك أشياءهم، فلا حرج في استعمالها دون استئذانهم؛ لحصول الإذن العرفي.