ما حكم الشريعة في وضع الرجل الذي يمنعه القانون الوضعي لبلده من تعدد الزوجات، مما يؤدي إلى تركه للصلاة، أو تطليق زوجته الأولى، أو الزواج سراً؟

التعدد مباح في الأصل وقد يكون واجبًا أو مستحبًا أو حرامًا أو مكروهًا، وإن كان التعدد واجبًا ولم يستطع الرجل الزواج فلا إثم عليه في تركه، وعليه أن يستعفف ولا يقع في الزنا. لا عذر للمسلم في ترك الصلاة مهما ارتكب من ذنوب، والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الزواج سرًا جائز، ولا يشترط إعلام الزوجة الأولى بالثانية، والطلاق ليس ظلمًا إذا كان لمسوغ شرعي. أما إذا اشترطت الزوجة عدم زواج زوجها عليها وقبل الزوج، فالصحيح أن الوفاء بهذا الشرط لازم.