هل يأخذ الطلاق على عوض في وقت الحيض نفس حكم الطلاق الرجعي في وقت الحيض، على مذهب ابن تيمية، وهل يوجد رأي يقول: إن الطلاق البائن في الحيض لا يقع، وهل يجوز الأخذ به إن وجد؟

الطلاق على عوض نوع من الخلع، وقد جوز أكثر العلماء الخلع في الحيض؛ لأنه ليس بطلاق بل فرقة بائنة، كما أشار ابن تيمية. والطلاق على عوض ليس من الطلاق المكروه في الأصل؛ ولهذا يباح في الحيض بخلاف الطلاق. وعلى العامي العمل بفتوى من يثق به من أهل العلم.