ما حكم العمل سكرتيرًا أو كاتبًا في النيابة العامة المصرية، التي تعمل بالقانون الوضعي لا بالشريعة الإسلامية، من حيث الراتب والحل والحرمة؟

لا يجوز للمسلم العمل وكيلًا للنيابة في بلد تتحاكم لقوانين وضعية تخالف الشريعة. كما أن الأعمال الكتابية وأمانة (تعريف) السر (السكرتارية) تأخذ حكم العمل الأصلي، فلا يجوز توليها في عمل محرم؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان. أما الأعمال المباحة، فلا حرج في تولي أعمال السكرتارية الخاصة بها.