ما حكم العمل في النيابة العامة والقضاء الوضعي، مع العلم بأن هذه الجهات لا تطبق الشريعة، وأن الوالدين يشترطان ذلك معللين بأن المسلم الصالح لا يترك العمل في هذه الأماكن لغيره، ومع وجود فتاوى تبدو متعارضة في المسألة؟

لا يجوز للمسلم العمل وكيلًا للنيابة في بلد تتحاكم إلى قوانين وضعية تخالف الشريعة، لكونه مخالفة صريحة لأوامر الله تعالى وحقه في التشريع والحكم، كما أكد الشيخ هاني الجبير مستشهداً بالآيات القرآنية. واعتبر أن مهنة وكيل النيابة تكون محرمة إذا تضمنت تطبيق أو الحكم بقانون يخالف الشرع.

وقد رخص بعض المعاصرين تولي القضاء في حالات الضرورة، مفرقين بين المجالات الإدارية التي لا تتعارض مباشرة مع أحكام الشريعة (فرخصوا فيها) وبين المجالات الجنائية التي تراغم الشريعة (فمنعوا منها)، لكن هذه الاجتهادات ما زالت في طور النضج ويبقى الأصل الجامع هو حرمة الحكم بغير ما أنزل الله.

ويجب أن تقتصر هذه الرخصة -على ضعفها- على مجرد المشاركة في الوظيفة دون مباشرة الحكم بغير الشريعة، بهدف تحقيق المصلحة ودفع المفسدة، على أن يكون المبرر الوحيد للعمل في هذه المهنة هو نصرة الدين وإقامة الحجة على المخالفين ودفع الظلم عن المسلمين أو تخفيفه، فإن لم يتمكن من ذلك، فعليه الاعتزال.

وفي حال أمر الوالدين بذلك، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، مع الحرص على برهما والإحسان إليهما.