ما حكم الشرع في امتناع الشاب عن العمل بالمحاماة أو القضاء في نظام قانوني وضعي يخالف أحكام الشريعة، وهل يُعد العمل الإداري بمجلس النواب الذي يسن هذه القوانين معاونة على الإثم؟

لا يجوز العمل بمهنة تستلزم الحكم بالقوانين المخالفة لشرع الله أو المعاونة على ذلك. فإن أمكن الاقتصار في مهنة المحاماة أو القضاء أو مستشار مجلس النواب على القضايا التي لا تستلزم الحكم بغير ما أنزل الله، مثل القضايا الإدارية وتوثيق العقود، أو القضايا الموافقة للشريعة، أو تلك التي تدفع الظلم عن المظلومين، فلا حرج في ذلك. أما إذا كان لا يمكن تجنب القضايا التي تستلزم مخالفة حكم الله، فيحرم العمل بهذه المهن لقوله تعالى: "أَفَغَيْرَ دِينِ اللّهِ يَبْغُونَ" و "أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ" و "أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ". وفي هذه الحالة، فإن عدم العمل بها هو الواجب، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه.