ما حكم المال المنفق والمدخر، وهل يلزمني شيء فيه إذا لم أصل لغلبة الظن بحرمة عملي إلا بعد وقوفي على فتواكم؟ وهل يجوز لي البقاء بقسم التعيينات وإخراج أجر الأيام التي أتورط فيها في الاشتراك في التعيينات من راتبي، مع العلم أن فترة التعيينات لا تزيد عن 20 أو 30 يومًا خلال العام؟ وهل يختلف الحكم إذا قمت بتعيين الرجال فقط وعين غيري النساء؟

ما اكتسبته من عملك المذكور هو مال مختلط، لا يحرم بالكلية، وإنما يحرم منه ما يقابل نسبة العمل المحرم فقط، ويجب التخلص منه بصرفه في المصالح العامة ووجوه البر.

إذا كان إنفاقك وادخارك قبل غلبة الظن بحرمة شيء منه، فلا يلزمك التخلص منه.

يجب عليك ترك هذا العمل والبحث عن عمل آخر خالٍ من المحاذير الشرعية، ما دمت قادرًا على ذلك. أما المضطر فيجوز له الاستمرار مع البحث الجاد عن مصدر دخل آخر مباح وإخراج قيمة ما يقابل نسبة العمل المحرم.

لا تجوز المشاركة في تعيين الرجال أو النساء في الوظائف المختلطة، فالاختلاط بين الجنسين حرام عليهما جميعًا.