هل يجوز أخذ ما نُقص من الراتب على شكل قرض حكومي، مع نية المغادرة، لعدم الالتزام بالراتب المتفق عليه؟

لا يجوز الأخذ من مال المدين خفية؛ لما فيه من أكل للمال بالباطل، وخيانة للأمانة، والأولى المطالبة بالحق أو رفعه للقضاء، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ"، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك".

أما الظفر بالحق فيكون عند ثبوت الحق بلا لبس وعدم القدرة على أخذه إلا بهذه الطريقة، وقد فرق شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم بين كون سبب الحق ظاهرًا، فلا يعد آخذه خائنًا، وبين كونه خفيًّا، فيعد خائنًا.