هل يجوز شرعًا أخذ سلفة من الدولة للعاطلين عن العمل، مع اقتطاع مبلغ مالي كأجور مصرفية؟

إذا كان المبلغ المقطوع مقابل الإجراءات المصرفية حقيقة، فهذا القرض مباح وليس ربوياً، لقول مجمع الفقه الإسلامي: "لا تعدّ الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته من قبيل الفوائد الربوية، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها ربا".