هل يجوز الاقتراض من الدولة بفائدة لسداد الديون مع استقطاع أجور المعاملات؟

المبالغ المستقطعة من القرض كرسوم إدارية، إن كانت أجرًا فعليًا لتخليص المعاملة والجهد المبذول فيها، فلا حرج فيها وهي كأجرة الكيال والوزان، كما ذكر العز بن عبد السلام. وقد أقر مجمع الفقه (تعريف) الإسلامي أن الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل الخدمة ليست من الفوائد الربوية، بينما كل زيادة على الخدمات الفعلية تعد ربا محرمًا. لذا، ينبغي النظر في المبلغ المقتطع: فإن كان أجرة فعلية جازت المعاملة، وإن كان فائدة ربوية مرتبطة بمبلغ القرض حرم الإقدام عليها، ولا تبررها الديون.