ما حكم العمل في قسم يتولى مراسلة البنوك الربوية والجمارك لاستيراد قطع غيار لشركة أصل معاملاتها شرعي؟ وما حكم دراسة التخصصات الجامعية التي تتعلق بمعاملات مشبوهة كدراسة القانون أو التجارة العالمية أو الاستيراد والتصدير؟

التعامل مع البنوك الربوية محرم تحريمًا شديدًا، إلا للضرورة عند عدم وجود بديل إسلامي، بشرط خلو المعاملة من الربا. الضمانات التي تقدمها البنوك الربوية نوعان: جائز وغير جائز، ولا تجوز الإعانة على الضمانات غير الجائزة. الجمارك كذلك نوعان: جائزة وغير جائزة، ويجوز التحايل لإسقاط غير الجائزة أو التخفيف منها عند الاضطرار. أما دراسة القانون والتجارة العالمية فقد سبق بيان حكمها في فتاوى سابقة.