هل يُصبح القرض غير جائز شرعًا لوجود بندٍ يُلزِم بدفع فائدةٍ كعقوبةٍ في حال الإخلال بشروط القرض، مع العلم أنه قرضٌ بلا فائدةٍ أساسًا؟

الشرط الجزائي في هذا العقد الذي يتضمن رد القرض بفوائد ربوية يجعل العقد باطلاً ومحرماً، فكل قرض يشترط زيادة على مبلغ القرض هو قرض ربوي محرم. وقد نقل ابن عبد البر إجماع العلماء على أن كل زيادة يشترطها المسلف على المستسلف هي ربا. كما أفتى مجمع الفقه الإسلامي بأن شرط الدائن دفع مبلغ جزائي لِتأخر المدين عن السداد هو شرط باطل ومحرم؛ لأنه عين ربا الجاهلية، ولا يحل الدخول في عقد يتضمن شرطاً ربوياً.