ما حكم التعامل مع البنوك التي تقدم قروضًا مصحوبة بوثيقة شرعية تُفيد بحليتها ومطابقتها للشريعة الإسلامية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
القرض الجائز هو الذي لا تشترط فيه زيادة عند رده. أما القرض الذي تشترط فيه زيادة فهو قرض ربوي لا يحل أخذه. يقول ابن المنذر: "أجمعوا أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا". وعقود التي تجريها بعض البنوك يشترط لجوازها شروط معينة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/92429
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 92429
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي