العودة إلى البحث
السؤال

هل يحق للأم الرجوع وتغيير العقد الذي ينص على أنها متبرعة بثمن العقار لأبنائها القصر، وأن نسبة الثلث للبنت والثلثان للولد؟ وكيف يتم دفع مبلغ الإخلاء للمستأجرين، هل بالتساوي بين الأخ والأخت أم حسب نصيب كل منهما في العقار؟ وما نصيب الأخت من الضريبة العقارية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بين أهل العلم في رجوع الأم عن هبتها لأولادها الصغار، والراجح الجواز. وإذا كانت بعض الشقق مؤجرة بعقد إيجار قديم مؤبّد، فهذا العقد باطل، ويجب على المستأجر تسليم الشقة ولا يجوز له أخذ عوض، أما إذا كان عقد لمدة معلومة، فيجوز إخراج المستأجر قبل انتهاء المدة مقابل مبلغ من المال. وإذا كان العقار ملكًا مشاعًا للأولاد، فإن الضرائب أو بدل الخلو تكون عليهم جميعًا بقدر ملكهم ( مثل حظ الأنثيين).

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
169872
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي