هل قول الخلفاء الراشدين "من أغلق بابًا أو أرخى سترًا فقد وجب المهر والعدة" يعني أن من خلا بزوجته خلوة صحيحة ولم يجامعها ثم طلقها، يقوم بإرجاعها دون عقد جديد؟

إذا عقد الرجل على المرأة وخلا بها خلوة شرعية ثم طلقها، فإنه يملك مراجعتها ما لم تنقض عدتها أو يكن الطلاق (تعريف) بائناً، وهذا ما ذهب إليه الحنابلة، وهو الراجح.

وذلك لأن الطلاق بعد الخلوة الصحيحة يعتبر كالطلاق بعد الدخول في أحكامه. وخالف الجمهور (تعريف) (أبو حنيفة ومالك والشافعي) ذلك، حيث يرون أن مجرد الخلوة لا يثبت حكم الرجعة (تعريف).

ويُستدل على قول الحنابلة بقوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾، ولأنها معتدة من نكاح صحيح.