هل المضارب الثاني ملزم بإعادة رأس المال لأصحاب المال في شراكة مضاربة، علمًا بأنه كان ينفذ أوامر المضارب الأول، وقد قام بإرجاع الراتب الذي خصص له؟

لم يوضح السائل بنود العقد كاملة، فإن كان الاتفاق قاصرًا على الراتب فهو إجارة، ولا علاقة للسائل بإعادة رأس المال، ولا يلزمه رد الراتب.

وإن كان العقد على راتب ونسبة من الأرباح، فالعقد لا يصح عند الجمهور، وحقه أجرة المثل.

ويد المضارب يد أمانة، فلا تضمن الخسارة إلا بالتعدي أو التفريط، والخسارة بغير ذلك تكون على أصحاب رؤوس الأموال ويخسر المضارب جهده، وإن كانت بسبب تفريط المضارب فهو ضامن لها.