هل يصح البيع إذا حدث خطأ في البضاعة المستلمة أو في سعرها المتفق عليه؟

ما دام الغلط واقعًا في حق السائل، وقد رضي بالنوع الآخر في المثال الأول، وبالثمن في المثال الثاني، فالبيع (تعريف) صحيح فيهما؛ لتحقق شرط الرضا من الطرفين، مصداقًا لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ (تعريف) إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما البيع عن تراض".

صحة البيع في المثال الأول تخرج على مذهب المالكية الذين يصححون العقد الذي حصل فيه غلط في عين المعقود عليه، ويجعلون للمغلوط في حقه الخيار، ويقيسون ذلك على العين المعيبة.

أما المثال الثاني، فصحته ظاهرة بناء على رضا المشتري بغلط البائع، ويؤيد ذلك ما جاء في "عمدة الفقه (تعريف)" لابن قدامة و شرح البهاء المقدسي عليها، حيث يُجبر أحد الطرفين على القبول إذا رضي الآخر بما ادعاه.