ما هي الطريقة المثلى للتوفيق بين كلام البخاري وفعل ابن عدي والذهبي بخصوص حديث أبي قتادة الذي أخرجه مسلم، وهل كلامهم مقبول أم هو اختلاف وجهة نظر واجتهاد، مع إمكانية الدلالة على من توسع في طرق هذا الحديث؟

عبد الله بن معبد الزماني ثقة عند أهل العلم، وكلام البخاري عنه لا يقدح في ثقته، بل قال "لا يعرف له سماع من أبي قتادة". والحديث (تعريف) صحيح على شرط مسلم، وإن لم يكن على شرط البخاري؛ لأن شرط البخاري في السماع أشد، وجمهور (تعريف) أهل الحديث على اعتبار شروط مسلم (إمكان السماع). وللحديث طرق أخرى وشواهد.