ما حكم الشرع في امتناع الكفيل عن منح العامل إجازة قبل تسديد الديون المترتبة على الزبائن والتي أذن العامل في إدانتها لهم؟

هذا العامل أجير خاص يده يد أمين لا يضمن الأموال الهالكة إلا بالتعدي أو التفريط، وعليه فلا يضمن الأموال الآجلة ما دام تصرف في حدود ما أُذن له. ولا يصح ربط الإجازة بسداد الدين، والمرجع في الإجازة هو العقد بينهما، أو العرف الجاري إن لم يتفقا.