ما حكم زراعة أو الاستفادة من عضو يُستأصل من شخص أقيم عليه الحد أو القصاص، وهل تنتفي عنه نجاسة الجرم أو الكبيرة التي اقترفها صاحبها؟

خلص قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن زراعة العضو المستأصل في حد أو قصاص إلى ما يلي: 1. لا يجوز شرعًا إعادة العضو المقطوع تنفيذًا للحد، لتحقيق العقوبة ومنع التهاون. 2. لا يجوز إعادة العضو المستأصل في قصاص، إلا إذا أذن المجني عليه بعد التنفيذ أو تمكن من إعادة عضوه المقطوع. 3. يجوز إعادة العضو المستأصل في حد أو قصاص بسبب خطأ في الحكم أو التنفيذ.

أما عن الاستفادة من هذا العضو لغير صاحبه: - العضو المقطوع بحد: يجوز زرعه لشخص محتاج إليه بعد إذن سلطان المسلمين. - العضو المقطوع بقصاص: يعود الحق في الإذن بزرعه للسلطان والمجني عليه معًا.