ما صحة جواز ترك الحامل والمرضع الصيام مع الإطعام دون قضاء، والاستدلال على ذلك بما ورد عن ابن عمر؟

اختلف العلماء في حكم الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان على ثلاثة أقوال:

1. القول الأول: عليهما القضاء فقط، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة، وبه قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حكم الحامل والمرضع كالمسافر، والمسافر يفطر ويقضي، وكذلك القياس على المريض الذي يفطر ويقضي. 2. القول الثاني: إن خافتا على أنفسهما فعليهما القضاء فقط، وإن خافتا على ولديهما فعليهما القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم، وهو مذهب الإمامين الشافعي وأحمد. 3. القول الثالث: عليهما الإطعام فقط ولا قضاء عليهما، وبه قال عبد الله بن عباس وابن عمر رضي الله عنهما.

ورجح غالب العلماء المعاصرين، كابن باز واللجنة الدائمة وابن عثيمين، القول الأول، وهو أن عليهما القضاء فقط، لأنهما تلحقان بالمريض والمسافر اللذين أُبيح لهما الفطر ووجب عليهما القضاء بقوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾.