هل يُعتبر طلب المترجم نسبة 2% من قيمة المشروع مقابل المساعدة في إتمام الإجراءات -بعد أن رست المناقصة على المقاول دون تدخله- رشوة أو ابتزازًا، علمًا بأنه لم يوجد اتفاق مسبق على ذلك؟

إذا كان المترجم وكيلًا في متابعة المناقصة، فالأصل في الوكالة أنها بلا أجرة إلا بشرط أو عرف. فإن جرى العرف على دفع نسبة أو أجرة المثل للوكيل، لزم دفعها إليه. وبما أن المترجم بذل جهدًا، فينبغي تعويضه عن أتعابه ولو لم يجب عليه ذلك، ولا يُعد رشوة.