العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعتبر طلب المترجم نسبة 2% من قيمة المشروع مقابل المساعدة في إتمام الإجراءات -بعد أن رست المناقصة على المقاول دون تدخله- رشوة أو ابتزازًا، علمًا بأنه لم يوجد اتفاق مسبق على ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان المترجم وكيلًا في متابعة المناقصة، فالأصل في أنها بلا أجرة إلا بشرط أو عرف. فإن جرى على دفع نسبة أو أجرة المثل للوكيل، لزم دفعها إليه. وبما أن المترجم بذل جهدًا، فينبغي تعويضه عن أتعابه ولو لم يجب عليه ذلك، ولا يُعد رشوة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
97176
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي