ما هو الحكم الشرعي لتقييم السيارات عند انسحاب أحد الشركاء، وهل تُقيّم بقيمتها الدفترية مع الإهلاك أم بقيمتها السوقية وقت الانسحاب؟

يجوز في المضاربة (تعريف) وضع جزء من رأس المال في سيارة للاستعمال إذا كانت أنفع للتجارة، ويلزم تقييمها عند معرفة الربح أو فض الشركة (تعريف). كما يجوز أن تبقى السيارة ملكًا لصاحب المال وتؤجر للمشروع بعقد مستقل. عند خروج أحد الشركاء، يجب تقييم جميع موجودات الشركة (التنضيد الحكمي) بقيمتها السوقية وقتها لمعرفة الربح.