ما قول الشرع في طلاق الرجل زوجته الحامل هاتفياً سراً وطلبه منها إسقاط الجنين، مع العلم أن عقد الزواج كان شرعياً فقط وغير موثق رسمياً؟

أولاً: أخطأ والدك بالموافقة على العقد العرفي دون تسجيل رسمي؛ لأنه يترتب عليه أضرار جسيمة كعدم نسبة الأولاد للأب رسمياً وضياع حقوق المرأة المالية.

ثانياً: يقع الطلاق (تعريف) بالرسالة المبعوثة من الزوج عبر الجوال إذا ثبت أنها منه وأنه نوى بها الطلاق.

ثالثاً: طلاق الحامل يقع شرعاً وموافق للسنة (تعريف)، وبما أن الزوج أقر بإرسال الرسالة ونية الطلاق، فقد وقع الطلاق وتحسب طلقة. عدتها بوضع الحمل، ويجب أن تبقى في بيت الزوجية ولا يجوز إخراجها، والزوج أحق بردها أثناء العدة (تعريف).

رابعاً: طلب الزوج إسقاط الجنين في الشهر السادس محرم ومنكر، وهو قتل نفس بغير حق ويترتب عليه الإثم والدية والكفارة (تعريف) عليهما معاً، فلا تجوز طاعته في ذلك، ويجب على المرأة أن تحذر من إجهاض جنينها. ينصح بتوثيق عقد الزواج رسمياً إذا تم الرجعة (تعريف). وإن أصر على الطلاق، فعليها الصبر (تعريف) وتفويض الأمر لله.