هل يُعد خصم دقيقة ونصف من رصيد المكالمات للمكالمات الجوالة مقابل كل دقيقة اتصال، بينما يُخبر المشتري بوجود 60 دقيقة في رصيده، غشًا في الميزان، وكيف يمكن تعديله مع الحاجة لتخفيض دقائق الجوال بسبب سعرها الباهظ؟

ما تقوم به من إيهام العميل بوجود رصيد 60 دقيقة في البطاقة، وهو أقل من ذلك، يُعدُّ كذبًا وغشًا محرّمين شرعًا؛ لقوله تعالى: "ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةُ اللّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ" [آل عمران: 61]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابًا" (رواه البخاري ومسلم)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا" (رواه مسلم).

لذا، تجب عليك التوبة من ذلك، وإرجاع الأموال التي أخذتها بهذه الطريقة إلى أصحابها إن أمكن، وإلا تصدَّقت بها على الفقراء والمساكين. فإن وجدت أصحابها وأجازوا تصرُّفك، فذلك المطلوب، وإلا وجب عليك دفع أموالهم إليهم، وكان لك أجر ما تصدَّقت به. والبديل عن تخفيض الدقائق بالغش هو الالتزام بالصدق ورفع سعر الدقيقة.