ما حكم إضافة مبلغ (2000) ريال على قيمة عقد بيع (5) أجهزة جوال بالتقسيط بمبلغ إجمالي (5000) ريال، مع العلم بوجود بند في العقد يشير إلى خصم هذا المبلغ عند الانتظام في السداد، لكنه لا يُطبق إلا في حالات المماطلة الشديدة؟

هذا الشرط محرم وهو صورة من صور الربا، لأن حقيقة العقد أن الثمن 5000 وإذا تأخر عن السداد دفع غرامة 2000، والزيادة في الديون مقابل تأخير السداد من الربا المحرم بالإجماع. كما أن عدم العلم الحقيقي بالثمن يفسد البيع ويجعله حراماً لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر.