هل يجوز المطالبة بزيادة 10% على المال المسترجع بعد إلغاء صفقة استئجار محل تجاري كان يتضمن بضاعة، مع العلم أن المبلغ المدفوع كان أقل من نصف قيمة البضاعة، وكان الاتفاق على تسديد الباقي شهرياً من ربح المحل؟

البيع عقد لازم للطرفين لا يحق لأحدهما فسخه إلا برضا الآخر ما لم يكن هناك خيار. الإقالة فسخ، وعلى هذا القول فلا تصح الإقالة بزيادة في الثمن. فلا يصح أن تأخذ زيادة عن الثمن الذي اشتريت به تلك البضاعة. ولكن لو تم الفسخ، وأنشأت عقد بيع جديد، فبعت تلك البضاعة للبائع بربح ما فلا إشكال حينئذ. إذا كنت قد اشتريتها بثمن مؤجل أو نصفه مؤجل، فلا يجوز بيعها بثمن حال أقل، بل تباع بمثل الثمن الأول أو بأكثر منه، فرارًا من الوقوع في العينة المحرمة.