هل يجوز دفع مبلغ قليل لموظف الوحدة المحلية لتجنب الإبلاغ عن بناء جزء بسيط فوق المنزل، علمًا بأن البناء لا يضر أحدًا، ولا تتوفر القدرة على تحمل تكاليف التراخيص الباهظة لبناء دور كامل؟ وهل يُعدّ هذا من الرشوة؟

الأصل أن القيود والقوانين التي وضعتها الدولة للمصلحة العامة يجب التقيد بها وعدم التحايل عليها، وإلا أدى ذلك للفوضى وتقديم المصالح الشخصية على العامة. وعليه، لا يجوز للسائل أو غيره دفع مال للموظف ليتغاضى عن مخالفة تلك القوانين، ولا يجوز للموظف أخذه، لأنه رشوة محرمة، وقد "لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ، وَالْمُرْتَشِيَ، وَالرَّائِشَ الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا". وما حَرُم أخذه، حَرُم إعطاؤه. أما ما يتعلق بأحقية البناء وعدم ضرره، فيرجع فيه إلى أهل العلم والاختصاص في البلد.