هل يجوز لرجل يعمل في مجال العقارات بناء طابق ثالث غير مسموح به قانونيًا عن طريق دفع رشوة للسلطات، بحجة انتشار هذه الظاهرة؟

القوانين التي تقيّد المباح إن كانت لمصلحة عامة ظاهرة وتترتب على مخالفتها مفسدة ظاهرة، وجب الالتزام بها ظاهرًا وباطنًا، وحرمت مخالفتها لغير ضرورة، وحرمت الرشوة للتحايل عليها، أما إن لم تكن كذلك فيُلتزم بها ظاهرًا فقط، ولا حرج في مخالفتها باطنًا لمن قدر عليها دون ضرر.