ما حكم عمل المهندس في تصميم أو الإشراف على بناء أبراج تخالف القوانين الوضعية للارتفاع، وهل المال المكتسب من ذلك حرام؟ وهل يصبح حلالاً بدفع المالك غرامة أو رشوة؟

تحديد مستوى لا يتجاوزه البنيان يدخل في تقييد المباح (تعريف)، ولولي الأمر تقييد المباح إذا كانت فيه مصلحة ظاهرة. إذا كان القانون فيه مصلحة عامة ظاهرة أو تنبني على مخالفته مفسدة عامة، فلا تجوز مخالفته ولا التعاون مع المخالفين، والمال المكتسب من ذلك لا يحل. أما دفع المال لمسؤولي الحي مقابل التغاضي عن المخالفة فهو رشوة محرمة وكبيرة من الكبائر.