العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في أخذ نسبة أو مبلغ مقطوع مقابل تقديم خدمات إدارة مشاريع البطاقات الإلكترونية لخدمات الأعمال الخيرية، وهل يجوز أخذ هذه النسبة من البائع أو من الجهات المتبرعة، وماذا يجب فعله بالأموال المكتسبة من العقود السابقة إن كانت غير جائزة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في إصدار البطاقات وتوفير الخدمات المقابلة لها، ويجوز أخذ عمولة على ذلك، سواء كانت مبلغًا مقطوعًا أو نسبة من مبلغ معلوم، وسواء أُخِذَت من التاجر المشترك في الخدمة أو من الجهات الخيرية المتبرعة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
166518
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي