ما حكم محاكمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والتشكيك في جهاده باللسان والسيف، واستحلاله للغنائم، وجعله الحكم من بعده ملكية خاصة لأصهاره وأقاربه، وعلاقته بالنساء، وأسباب عدم زواج أحد من أمته من نسائه بعد مماته، والتشكيك في مؤلفي كتب الأحاديث، وفي خوارقه مثل شق الصدر والإسراء والمعراج؟

التطاول على النبي صلى الله عليه وسلم وانتقاصه والتشكيك في دينه كفر بواح، ويجب التصدي له ومجاهدته بأنواع الجهاد المشروعة. قال ابن القيم: "ومن بعض حقوق الله على عبده رد الطاعنين على كتابه ورسوله ودينه ومجاهدتهم بالحجة والبيان والسيف والسنان والقلب والجنان وليس وراء ذلك حبة خردل من الإيمان (تعريف)".

يجب على العلماء البيان وإقامة (تعريف) الحجة، وعلى الحكام معاقبة المارقين، ومثل هذه الافتراءات لا تنقص من مقام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي فتنة وابتلاء، وسنة جارية مع الأنبياء، كما قال تعالى: "وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا" (الأنعام: 112).