هل يجوز التعامل مع التمويل الثلاثي الذي تقدم فيه الدولة والبنك نسبة من ثمن العتاد، ويدفع المستفيد الباقي بالتقسيط مع زيادة، وتبقى ملكية العتاد للبنك حتى سداد كامل المستحقات؟

إذا دفع البنك مالاً للمشروع ليشتري به عتاداً على أن يُرد المال بزيادة، فهو قرض ربوي محرم. أما إذا اشترى البنك جزءاً من العتاد لنفسه ثم باعه مقسطاً بزيادة فلا حرج، ويجوز له الاحتفاظ بالمستندات حتى يسدد العميل الأقساط، لقول الفقهاء بجواز رهن المبيع على ثمنه. ويجب النظر في العقد لتحديد حكم الصفقة.