ما حكم تزوير عقد زواج صوري لرفع الراتب، وكيفية التحلل من هذا الفعل بعد التوبة والندم في ظل عدم امتلاك المال؟

أموال المسلمين العامة محرمة كأموالهم الخاصة، وينظم ولي الأمر شؤون بيت المال. إذا انتظم بيت المال، فلا يجوز أخذ شيء منه بغير إذن ولي الأمر. أما إذا فسد بيت المال، فقد اختلف الفقهاء في جواز أخذ المسلم ما يستحقه بغير رضا ولي الأمر. وبناءً عليه، إذا كانت الزيادة التي أخذتها بقدر حاجتك الضرورية، فلا حرج عليك، مع عدم العودة لذلك. أما إذا كانت الزيادة فوق حاجتك، فليس لك حق فيها، ويجب صرفها في مصالح المسلمين. بخصوص العقد الصوري، إن كان تزويراً دون إيجاب وقبول فالأمر ظاهر، وإن كان بإيجاب وقبول فهو عقد صحيح، ولا يؤثر فيه عدم قصد الزواج لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة".