هل يجوز دفع رسوم الجامعة ببطاقة الائتمان الربوية للحصول على الشهادة وتجنب الزيادة الباهظة، مع العلم أن عدم الحصول على الشهادة يمنع من العمل وتسديد الدين؟

بَيَّنَّا سابقًا أن استخدام بطاقات الائتمان لتسديد المبالغ هو في حقيقته قرض من البنك، ولا يجوز للجهة المصدرة للبطاقة أخذ زيادة إلا إذا كانت مبلغًا مقطوعًا لأجرة خدمة أو مصاريف إدارية. كما أن إنظار المدين مقابل زيادة هو عين ربا الجاهلية.

لذا، يجب تجنب التسديد بكلتا الطريقتين لما فيهما من الإثم. والله تعالى يقول: "وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ".

وإذا لم تجد وسيلة للعمل بدون تلك الشهادة وكنت مضطرًا، فانظر أي الاحتمالين أخف ضررًا، لأن ارتكاب أخف الضررين ودفع كبرى المفسدتين مصلحة شرعية، والضرورات تبيح المحظورات وتقدر بقدرها، ومتى زالت وجب ترك المحظور. والذي نراه أخف ضررًا هنا هو الدفع ببطاقة الائتمان.