ما حكم تشغيل مبلغ من المال في بنك يأخذ رسوم تشغيل سنوية 6% من إجمالي المبلغ، مع العلم أن البنك يعطي أرباحًا متفاوتة وغير ثابتة كل ثلاثة أشهر؟

يشترط للاستثمار في البنوك وغيرها من المؤسسات المالية ثلاثة شروط:

1. العلم بمجال الاستثمار: يجب التأكد من أن مجال الاستثمار مباح شرعًا، وأن البنك لا يستثمر في الربا (تعريف) أو السندات الحكومية الربوية. يمكن معرفة ذلك بالاطلاع على التقرير المالي للبنك. 2. عدم ضمان رأس المال: يجب ألا يضمن البنك رد رأس المال في حال الخسارة إلا إذا كان هو السبب (تعريف) في الخسارة بتقصير أو تفريط، وإلا اعتبر قرضًا ربويًا. 3. تحديد الربح كنسبة شائعة من الربح: يجب أن يحدد نصيب المستثمر كنسبة معلومة من الأرباح (مثل الثلث أو النصف)، وليس مبلغًا محددًا أو نسبة من رأس المال، حتى لا يكون مجهولاً أو فاسدًا شرعًا.

إذا كان العقد مع البنك عقد مضاربة (تعريف) وتوفرت الشروط السابقة، فلا حرج في الاستثمار. أما إذا كان البنك يأخذ نسبة من إجمالي المبلغ كرسوم سنوية ويكون الربح كله للمستثمر، فهذا عقد "وكالة بالاستثمار" جائز بشرط أن يكون مجال الاستثمار مباحًا وألا يضمن الوكيل (البنك) رأس المال، مع تحديد أجرة معلومة للبنك.

ويحرم الاستثمار في البنوك الربوية لعدم توفر شروط الاستثمار الجائز.