ما الرأي الشرعي فيمن يرى أن الأحاديث النبوية، حتى ما صح منها في البخاري ومسلم، قد تكون غير صحيحة في النقل، مستدلاً بأن أركان الإسلام ستة بزيادة الجهاد، وأن رواة الأحاديث لم يكونوا معاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن القرآن اهتم بالجهاد أكثر من أي شيء آخر، معتبراً أن الأحاديث أغلبها محرف ووجود الفرق الضالة دليل على ذلك؟

الأحاديث النبوية منها الصحيح والحسن والضعيف والموضوع، ويتلقى المسلمون بالقبول ما جاء في صحيحي البخاري ومسلم. والجهاد من الفرائض المعلومة وذروة سنام الإسلام، وقول: إن أغلب الأحاديث محرفة لا أساس له من الصحة، فالكتب المشهورة فيها الأصح. ووجود الفرق الضالة لا يدل على تحريف الأحاديث بل على رفضهم للسنة، أو تأويلها، وعدم الأخذ بظاهرها. ويجب العلم بأن للحديث قواعد وأسسًا لا يجوز لأحد أن يحكم بصحة الحديث أو ضعفه إلا بدراسة الإسناد والمتن، والتحقيق في قواعد وضوابط علماء الإسلام. وعلى المتكلم أن يحذر من رد السنة والاعتراض عليها، فالله تعالى حفظ هذا الدين، وكتابه، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.