هل يمكن أن تكون كتب الأحاديث محرفة ولو واحد بالمائة؟

إن قصد تحريف كتب الأحاديث بأنها منحولة أو أدخل فيها ما ليس منها، فهذا باطل وافتراء، فقد أجمعت الأمة على صحة نسبتها لأصحابها. كما بين العلامة ابن الوزير اليماني أن كتب الحديث حظيت بعناية فائقة في السماع والضبط والتصحيح، وأن نسبتها لأصحابها معلومة بالضرورة، وقد يئس الكذابون من الزيادة فيها. وإن تباين نُسخها المختلفة يزيد من التأكد على صحتها. أما إن قصد بالتحريف وجود الضعيف والموضوع فيها، فهذا موجود، ولكن العلماء بينوا زيفه وحذروا الناس منه، كما قال ابن المبارك: "يعيش لها الجهابذة".