هل الإثم يقع على المفتي أم المستفتي عند الاختلاف في الفتوى بين الجهات المختلفة بخصوص جواز ارتداء البناطيل الواسعة مع بلوزة تغطي نصف الفخذ، خاصة مع وجود فتوى من الأزهر الشريف بجواز الأخذ بأي من الفتويين؟

لبس البنطال للنساء جائز إذا تحققت فيه شروط الستر، وهي أن يكون واسعًا لا يصف ولا يشف، ويلبس فوقه ثوب ساتر يغطي إلى الركبتين أو أسفل منهما. والمنع من لبس البنطال وحده هو لعدم تحقيقه الستر المطلوب، أو لكون الغالب فيه اختلال شرط من شروط الحجاب.

وقد أفتى الشيخ ابن باز والدكتور صلاح الصاوي بالجواز بالضوابط المذكورة، مع التنبيه على أن الحجاب الشرعي ليس شكلًا معينًا بل مجموعة شروط: كونه ساترًا لا يشف ولا يصف، وليس ثوب شهرة، ولا تشبه بالرجال أو الفاسقات، وأن يكون مناسبًا للعرف، وغير لافت للنظر.

وإذا اختلف المفتون، ولم يكن المستفتي مؤهلًا للترجيح، جاز له تقليد من شاء منهم، والأفضل الأخذ بالأحوط.