هل يجوز شرعًا للموظفين المتعاقدين مع شركة تقدم خدمات لوزارة الصحة السعودية، أن يتم نقل كفالتهم إلى شركة أخرى بعد انتهاء عقد الشركة مع الوزارة وموافقتهم على ذلك؟ وهل يجوز لهم رفض الانتقال إلى موقع عمل آخر إذا لم توافق الوزارة على هذا الانتقال، وذلك بناءً على شروط العقد المبرم بين الشركة والوزارة؟

السؤال غير واضح تمامًا. وإذا كان الاتفاق يقضي بأحقية الوزارة في إنهاء تعاقدكم وتحويلكم لشركة أخرى قد يختلف عملها، فهذا غرر واضح حيث لا يعلم هل ستكملون السنوات المتفق عليها بنفس العمل أم لا، وهو ما يجعل المعاملة غير جائزة ويوجب فسخ العقد وتصحيحه. والأصل أن عقد الإجارة لازم ولا يجوز تحويلكم إلا برضاكم. وإذا صُححت المعاملة وتمت وفق الشروط الشرعية، فيجب الوفاء بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم". وشروط العقد مقدمة على قانون العمل.