هل يجوز للمشتري استرداد سيارته المباعة بالتراضي، علمًا بأن البيع تم هاتفيًا ولم يتم سداد المبلغ أو نقل الملكية حتى الآن؟

عقد البيع لازم للطرفين، ولا يجوز لأحدهما فسخه إلا بتراضي الطرفين على الإقالة، والإقالة مستحبة لما فيها من الأجر العظيم. وقد أفتى مجمع الفقه الإسلامي بجواز إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة مثل الهاتف، واعتبر التعاقد بالهاتف تعاقدًا بين حاضرين، وتطبق عليه أحكام التعاقد الأصلية، ما عدا عقود النكاح والصرف والسلم.