هل تنطبق فتوى الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- التي نصت على أن الشرط الفاسد لا يبطل العقد في حال الضرورة، على حالتي التي أواجه فيها صعوبة بالغة في توفير وسيلة مواصلات للعمل خالية من المخالفات الشرعية، وتتناسب مع دخلي، مع العلم أن والدي لا يدعمني إلا في شراء سيارة جديدة بالتقسيط الذي يتضمن هذا الشرط؟

الضرورة لا تبيح الربا، لكن مناط البحث هو تنزيل الضرورة على الحالة. وقد ضبط العلماء الضرورة المبيحة بأنها حالة خطر أو مشقة شديدة يُخاف معها حدوث ضرر بالنفس أو العضو أو العرض أو العقل أو المال، فيُباح ارتكاب الحرام لدفع الضرر. وليس من الضرورة شراء الكماليات أو توفير المال لترقية التجارة. وعليه، فإذا كان صرف نسبة من مرتبك في المواصلات يبلغ حد الضرورة المذكورة، ولا تندفع إلا بشراء سيارة بعقد ربوي، فيباح ذلك.