ما حكم الشرع في التصرف بمال الأمانة دون علم مالكها لضائقة ثم رده دون علمه بعد تيسر الحال؟

الواجب على من لديه أمانة حفظها وعدم التصرف فيها إلا بإذن صاحبها، ومن تصرف فيها دون إذنه فهو آثم وعليه الضمان لو ضاعت بعد تصرفه. وما قمت به من تصرف في الأمانة دون إذن خطأ عظيم، والواجب استسماح صاحبها إلا إذا خشي ضررًا أكبر، فحينئذٍ يدعو ويستغفر له. وإذا ترتب على التصرف ربح، فيجب رده إلى صاحبه إلا أن يأذن في أخذه.