ما حكم بيع الذهب المشترى بالقسط لسداد الديون؟

بيع الذهب بالورق النقدي يختلف حكمه بحسب نوع الذهب، فالذهب غير المصنوع لا يجوز بيعه بالنقد مؤجلاً، لأن الأوراق النقدية تأخذ حكم الذهب.

أما بيع الحلي (الذهب المصنوع) بالورق النقدي نسيئة، فالجمهور على منعه، بينما يرى آخرون جوازه لأن الصناعة أخرجت الذهب عن كونه ثمناً وجعلته سلعة، كما ذهب إليه ابن القيم وابن تيمية، واستشهد بقول ابن القيم: "الحلية المباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع لا من جنس الأثمان".

لذا، فإن كنت قد اشتريت ذهباً مصنوعاً لأجل، فالعقد باطل عند الجمهور، وجائز عند القول الآخر، ويُمكن الأخذ بالقول الثاني لفوات المعقود عليه، ولكن يُفضل تركه احتياطًا لتجنب الخلاف.