ما هي الوجهة الشرعية لعملي في شركة تصنيع وبيع، حيث أقوم بفتح حساب خاص كعميل لأحصل على خصم 40%، ثم أبيع للمستهلكين بخصم أقل للاستفادة من الفارق كربح، وفي النهاية أحصل على ما يعادل هذا الربح منتجات لأستفيد منها أو أبيعها خارج الشركة؟

الموظف أجير خاص، وزمن عمله ملك للمستأجر، فلا يجوز له أن يباشر عملاً آخر لنفسه خلال فترة الدوام إلا بإذن صاحب العمل. والاتفاق المذكور ببيع سلع لحساب الموظف أثناء عمله غير جائز، إلا إذا كان مدير المبيعات مخولاً بذلك من الشركة. ويزيد الأمر سوءاً أن الاتفاق فاسد بحد ذاته، فهو يندرج تحت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن "بيعتين في بيعة"، والذي يفسر بأن يشترط أحد الطرفين على الآخر عقدًا آخر (كسلف أو بيع أو إجارة)، مما يبطل البيع.