ما حكم مال المرأة العاملة في الشركات المختلطة، وما حكم قبول الهدية منها؟

العمل في الشركات المختلطة محرم لما فيه من مفاسد. يجب التفريق بين العمل المحرم (تعريف) بذاته، كالعمل في البنوك الربوية حيث يكون المال الناتج حرامًا، وبين ارتكاب الحرام (تعريف) أثناء عمل مباح. فالأجرة أو الراتب من العمل المباح (تعريف) حلال، ومرتكب المعاصي المصاحبة للعمل آثم، لكن ذلك لا يحرم المال. لذا، مال المرأة المكتسب من شركة مختلطة ليس حرامًا إلا إذا كان عمل الشركة (تعريف) نفسه محرمًا (كبيع الدخان أو بنك ربوي). لا حرج في قبول دعوتها أو هديتها والانتفاع بمالها، مع وجوب نصحها بالابتعاد عن الاختلاط أو البحث عن عمل آخر. ومن اختلط ماله بالحلال (تعريف) والحرام، فلا حرج في الأكل من طعامه أو قبول هديته.