هل عضل الزوجة محرم على الإطلاق، وهل يجوز للزوج أن يضيق عليها لتطلب الخلع وترجع المهر إذا كانت سيئة الخلق، وكيف نجمع بين الآيات التي تنهى عن العضل وأخذ المهر، والآيات التي تحرم أخذ المهر بعد إيتاء الزوجة قنطاراً، وكيف الرد على من يقول بأن الزوج لا يحق له طلب المهر بعد استمتاعه بزوجته؟

عضل الزوجة هو التضييق عليها لتفتدي نفسها بالمال، ويجوز ذلك إذا أتت الزوجة فاحشة، أو أصرت على ترك فرض، أو كانت ناشزًا، لقوله تعالى: (وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ).

وقد تشمل الفاحشة الزنا، النشوز، العصيان، وبذاءة اللسان، أو أي سوء خلق يؤدي إلى الفواحش.

أما إذا لم يكن هناك سبب مشروع، فيحرم العضل، ولا يجوز للزوج أن يضارها لتفتدي منه.

لا يتعارض هذا مع آية (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ)، فالصداق ملك للمرأة ولا يحل أخذه إلا أن تبذله بطيب نفس، أو تفتدي به نفسها لسبب مشروع.

وقول من يقول: "لا يحق للزوج أن يطلب المهر (تعريف) الذي دفعه لها، لأنه أخذ حقه حينما استحل منها ما كان محرمًا عليه" صحيح في العموم، ويستثنى منه حال الفاحشة المبينة، أو إذا كرهت المرأة زوجها وطلبت الفراق.