1. هل تجب الزكاة على الشقة المحجوزة في دبي، أو المنزل المملوك في باكستان والمؤجر حاليًا؟ 2. ما حكم الزكاة إذا تم بيع الشقة المحجوزة في دبي بسعر أعلى لشراء أخرى بسعر مشابه لتجنب بيع العقار في باكستان؟ 3. إذا باع الزوج ذهباً يمتلكه في نوفمبر، ووقت زكاته في فبراير، فكيف يدفع زكاة المال المتحصل من بيع الذهب؟ 4. ما هو حكم الزكاة على الاستثمارات التجارية التي قام بها الزوج لكسب الربح، ومتى تجب الزكاة إذا تم سحب المال من هذه الاستثمارات، علماً أنه سيتم سحب الأموال من جميع الاستثمارات وبيع العقار والذهب لتسديد 85% من قيمة الشقة في دبي؟

أولًا: لا تجب الزكاة (تعريف) في الشقق المعدة للسكن أو التأجير، وتجب في العقارات المعدة للتجارة إذا حال عليها الحول (تعريف). ولا تُعد نية البيع (تعريف) للحاجة (تعريف) أو الربح عند توفر سعر مغرٍ نية تجارة توجب الزكاة.

ثانيًا: إذا بيع نصاب الذهب بنقود، فإن حول النقود هو نفس حول الذهب، فتجب الزكاة فيها إذا بقيت حتى يحول الحول، وإذا أنفقت قبل ذلك فلا زكاة فيها.

ثالثًا: ليست كل الاستثمارات تجب فيها الزكاة، وإنما تجب الزكاة في الاستثمارات التجارية التي تهدف إلى الربح كل عام.

رابعًا: ثمن بيع الشقة لا زكاة فيه إلا إذا بقي حولًا كاملًا. وأما ثمن الذهب، فتجب فيه الزكاة إن بقي حتى يحول وقت الزكاة، وإلا فلا. وينبغي حساب حول الزكاة بالسنة (تعريف) القمرية. إخراج الزكاة يبارك المال ويزيده.