هل يُحاسَب الإنسان على أفعاله وأقواله وهو في حالة نصف وعي أو غياب إدراك؟

مناط التكليف هو ثبوت العقل وحضوره؛ فمن كان حاضر العقل وقت فعله فهو مؤاخذ بفعله، ومن كان مسلوب العقل بنوم أو إغماء فليس بمكلف؛ لحديث: "رفع القلم عن ثلاثة...". فإن كان الشخص زائل العقل بحيث لا يتحكم في تصرفاته فلا يؤاخذ بما يصدر منه، وإلا فهو مؤاخذ. وعدم مؤاخذته لا ينفي كونه ضامنًا لما يتلفه؛ لأن ضمان المتلفات من الأحكام الوضعية.